The Single Best Strategy To Use For القضايا الإدارية

The Single Best Strategy To Use For القضايا الإدارية

Blog Article

كما تختلف قوانين الأحوال الشخصية بين الدول العربية، ويجب التأكد من الالتزام بها لتجنب المشاكل القانونية والمالية والاجتماعية.

تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.

إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.

أولاً: الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، بالصيغة المرافقة.

إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.

إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة. 

كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus check here error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.

تعد قضية التبني من القضايا المهمة التي يتعامل معها محكمة الأسرة، فهي تهمُّ حياة الأيتام وتحديد العلاقة القانونية بينهم وبين الآباء التبنِّيين، كما تتضمن القضية ما يتعلق بحقوقهم المالية والإجتماعية والإرثية.

وعليه، فإن مصطلح الأحوال الشخصية يحقق المعنى الشرعي منه، حيث تطبق على كل شخص قاعدة شخصية القانون في مسائل العبادات والأحوال الشخصية، خلافا للمعاملات المالية وغيرها فيطبق مبدأ إقليمية القانون، و هو ما يعمل به في القانون المدني السعودي.

إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

Report this page